بدأت اليوم الاثنين في الخرطوم محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بتهم متعددة تتعلق بالفساد المالي واستغلال السلطة، بعد أن حكم السودان لمدة 30 عاماً، وعُزل في الحادي عشر من إبريل/ نيسان الماضي بحسب العربية نت.

نقل البشير بحراسة عسكرية مشددة إلى معهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت شرق العاصمة، صباح اليوم وفق “فرانس 24″، كما أن المنطقة كلها محاطة بحراسة كبيرة، وستُبث وقائع المحاكمة على الهواء مباشرة.

التهم الموجهة للبشير في هذه الدعوى تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد. حيث تم العثور في منزل البشير على مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير، وأضاف أن فريقاً من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة ملايين يورو (7,8 مليون دولار) و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 مليون دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.

محاكمة البشير التي تأجلت من يوم السبت إلى اليوم الاثنين تأتي متزامنة مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية.

وصل البشير إلى السلطة عبر انقلاب دعمه الإسلاميون سنة 1989. وعانت السودان من ارتفاع مستوى الفساد في عهده إذ كانت في المرتبة 172 بين 180 دولة، بحسب “مؤشر مدركات الفساد” التابع لمنظمة الشفافية الدولية.

انطلقت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر/ كانون الأول 2018 فأعلن فرض حالة الطوارئ في البلاد في 22 فبراير/ شباط 2019.

أفاد النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود في مايو/ أيار الماضي أنه تم توجيه اتهامات للبشير تتعلق بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام التي أدت للإطاحة به.

كما أوضح سيد أحمد أن التحقيق جار كذلك بشأن 41 تهمة بحق رموز النظام السابق. ولم يسمّ البقية لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الأراضي.

المصدر: فراس 24، العربية نت