فرصة هامة: منح مالية بحثية في المجلس العربي للعلوم الاجتماعية
برنامج المنح البحثيّة | الدورة السابعة (2020-2022)
“الصحة وسبل المعيشة في المنطقة العربية: الرفاه والهشاشة والنزاع”
يُفتح باب تقديم الطلبات في 25 تموز/يوليو 2019
الموعد الأخير لتقديم الطلبات: 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019
يسرّ المجلس العربي للعلوم الاجتماعية الإعلان عن إطلاق الدورة السابعة من برنامج المنح البحثيّة. وسيكون موضوع هذه الدورة والدورتين التاليتين “الصحة وسبل المعيشة في المنطقة العربية: الرفاه والهشاشة والنزاع”. يقدّم برنامج المنح البحثيّة التابع للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية فرصةً تمويليّةً تهدف إلى دعم البحوث المتعددة التخصّصات والمقاربات المنهجيّة المختلفة للمواضيع الرّئيسية ذات الصلة بالمنطقة العربية.
تقام هذه الدورة ضمن إطار منحة قدمها مركز بحوث التنمية الدوليّة (IDRC)، والوكالة السّويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA)، ومؤسسة أندرو و. ميلون للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية.
ويقدّم برنامج المنح البحثية منحًا للباحثين/ات الأفراد (تصل قيمة كل منحة إلى 20,000 دولار أميركي كحد أقصى) والفرق البحثية (تصل قيمة كل منحة إلى 35,000 دولار أميركي كحد أقصى)، والمجموعات البحثية الناشطة والمؤسسات (تصل قيمة كل منحة إلى 50,000 دولار أميركي) ممّن يركّز بحثهم بشكلٍ رئيسي على المجتمعات العربيّة. تعطى الأولوية للباحثين المقيمين في المنطقة العربية.
مدة المنحة لا تتجاوز الـ 18 شهرًا للأفراد والفرق البحثية (تبدأ في نيسان/أبريل 2020 وتنتهي في تشرين الأول/أكتوبر 2021)، ولا تتجاوز الـ 24 شهرًا للمجموعات البحثية الناشطة والمؤسسات (تبدأ في نيسان/أبريل 2020 وتنتهي في نيسان/أبريل 2022).
الموضوع
يتناول برنامج المنح البحثيّة في دورته السابعة موضوع “الصحة وسبل المعيشة في المنطقة العربية: الرفاه والهشاشة والنزاع”. في ظلّ الاضطرابات والنزاعات الحالية في المنطقة العربية برزت حركات واسعة من النزوح والهجرة في المنطقة العربية. وترافق ذلك مع شعور شديد بانعدام الأمن والظلم الاجتماعي، خصوصًا لدى المجموعات التي باتت معروفة بشكل متزايد باسم الفئات المستضعفة أو الهشة والتي تضمّ اللاجئين والمهجّرين والفئات المحرومة في المجتمعات المضيفة. وفي الوقت نفسه، أدت الممارسات الليبرالية الجديدة في البلدان التي لم تشهد أي نزاعات، على غرار زيادة خصخصة الخدمات العامة وتنحي الدولة عن تقديمها، إلى تفاقم الشعور بالظلم الاجتماعي والحرمان.
بالإضافة إلى ما سبق، فقد خلق الاقتصاد السياسي للصراع أسواقًا أخرى وفاعلين جددًا من منظمات غير حكومية دولية ومحلية أرست علاقات جديدة مع الحكومات والمجتمعات المحلية. أعطت هذه المنظمات الأولوية للخدمات الصحية والطبية التي تقدمها للمجتمعات كما أولت المزيد من الاهتمام، على سبيل المثال، للاحتياجات الصحية الطارئة ومساعدات الإغاثة والمساعدات الإنسانية. وفي هذا السياق، غالبًا ما توضع الأمراض المعدية والمزمنة، والصحة الإنجابية لدى المرأة، وصحة الشباب والمراهقين، في أسفل سلّم الأولويّات. علاوة على ذلك، تشارك هذه المنظمات في تعيين وتصنيف الفئات المستضعفة أو الهشّة والمستفيدين. وتعكس فئات اللاجئين السياسيين، وطالبي اللجوء، واللاجئين، والمهاجرين الاقتصاديين والعائدين إلى وطنهم، والنازحين أنواعًا ودرجات مختلفة من المساعدة المقدَّمة. كما أنها تؤثر على السياسات الصحية التي تؤثر بدورها بشكل مباشر على المجتمعات المحلية. أما في السياقات “الأكثر استقرارًا”، فوضع المجتمعات الهشّة ليس أفضل بالضرورة؛ فهي أيضًا تعاني من أعمال العنف والتهميش الصريحة والضمنية الناتجة من تفشي الأمراض وتنفيذ الخصخصة والسياسات التي تحرّكها قوى السوق. لذا ثمّة حاجة ماسة إلى مزيد من تحليل عدم المساواة الصحية والعنف الهيكلي تجاه الفئات المهمشة فى تلك المجتمعات.
تشجّع هذه الدعوة الطلبات التي تعتمد مقاربات العلوم الاجتماعية في دراسة الصحة ضمن سياق النزاع وعدم الاستقرار وظروف الحياة المتزعزعة. تعرّف منظمة الصحة العالمية الصحة بأنها “حالة من اكتمال السلامة بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا، لا مجرّد انعدام المرض أو العجز”. يشجعنا هذا التعريف على دراسة الصحة بعيدًا من الحالة البيولوجية أو انعدام المرض. فهو يقارب معنى الصحة من خلال علاقتها بسبل عيش الناس أو وسائل عيشهم في العالم، بما في ذلك أمنهم الاقتصادي، والثقافي، والبيئي. يجب على أيّ مقاربةٍ للعلوم الاجتماعية في دراسة الصحة في المنطقة العربية أن تلقي الضوء على الأبعاد السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية التي تؤثر على الصحة. كما يجب أن تُبرز الصحة على أنها تجارب اجتماعيّة وممارسات وسرديّات تستند إلى أسس مادية (البنى التحتية الطبية، والأنظمة الصحية، والقوى العاملة في مجال الرعاية). تتجاوز دراسة سبل المعيشة أيضًا مفهوم “كسب لقمة العيش” الذي يركز فقط على البعد الاقتصادي للعمل بحيث يسلط الضوء على “سبل” العيش، والأمن الاقتصادي، والعلاقات مع الأسرة والأصدقاء وزملاء العمل وكذلك العلاقة مع البيئة.
يهدف هذا البرنامج إلى جمع مروحة واسعة من المقترحات البحثيّة من مختلف البلدان والنواحي في المنطقة العربية. كما نشجّع دراسات المقارَنة التي تعاين أكثر من بلدٍ أو موقعٍ واحدٍ سواء في المنطقة أو على مستوى العالم. ونرحّب على نحوٍ خاص بالمقترحات متعدّدة الاختصاصات التي تربط بين العلوم الاجتماعية والصحية من جهةٍ، والمقاربات في حقول التاريخ والإنسانيّات والفنّ من جهةٍ أخرى. ونشجع أيضًا المقترحات التي تتناول بشكل نقدي مجتمعات وبلدان المنطقة، وكذلك تلك التي تنعكس على منهجيات الصحة الحالية وسبل العيش في المنطقة العربية وتقترح منهجيات جديدة. ويرحّب البرنامج بالمشاريع التي تعتمد المقاربات الكمية والنوعية والمنهجيات المختلطة، وكذلك تلك التي تتناول بشكل نقدي الاعتبارات الأخلاقية لإجراء البحوث حول المجموعات الهشّة و/أو في حالات النزاعات.
من بعض المواضيع التي يمكن للمقترحات تناولها نورد ما يأتي:
– ديناميات الصحة والمعيشة في ظلّ النزاعات الطويلة و/أو العنف اليومي.
– الهجرة القسرية والاقتصادية، والتحولات في معيشة المجتمعات، والمواقف إزاء الصحة، والسلوكيات، والوصول إلى الأنظمة والخدمات الصحية.
– دور المعتقدات الثقافية في مجال الصحة؛ التعابير الثقافية والاستعارات والتمثُّلات المتعلقة بالصحة والرفاه الخاصّة بمختلف أساليب العيش الاجتماعية والاقتصادية والأنظمة الصحية والتقاليد والثقافات.
– دور الدين والمؤسسات الدينية في توفير الرعاية الصحية؛ تطوير الرعاية الصحية كممارسة للأعمال الخيرية الدينية وليس كحقوق المواطنة.
– تجارب وسرديّات عن المرونة والهشاشة في سياق الصحة والمعيشة.
– استراتيجيات الرعاية الصحية في المنطقة العربية: السياسات الصحية العالمية، الخدمات والمؤسسات الصحية، آليات وديناميات الشبكات الصحية؛ الرعاية الصحية المتوفرة في المناطق الريفية مقابل تلك المتوفرة في المدن وإمكان الحصول عليها.
– الأمن البيولوجي، والحسّ القوميّ، وضبط الحدود: الآثار المترتّبة عن الصحة والأمراض في الخطابات، والسياسة، وسياسات الأمن القومي، وضبط الحدود.
– المقاربات التاريخية الخاصة بالصحة والمعيشة في المنطقة العربية، بما في ذلك تاريخ المؤسسات الصحية والأنظمة الصحية (مثل الطب في الغرب والشرق، والطب النفسي وأدوية الأعشاب وما إلى ذلك)، والصحة والطب في ظل الاستعمار، وما بعد الاستعمار، وفي ظلّ الاستعمار الحديث (مثل دور الطب التبشيري، ودور الطب الإنساني في سياقات مختلفة، وكيف يقوم الاستعمار الحديث بتحويل الصحة)، وتحول الرعاية الصحية الاجتماعية في المنطقة العربية.
– دراسة الصحة من منظور مؤسسي: ما هو دور الدولة والمنظمات غير الحكومية والممارسين في تعريف للجسم الصحي، والهشاشة، وممارسات الرفاه في مجتمعات محددة؟ ما هو نوع التثقيف الصحي الذي طوّرته هذه المؤسسات وكيف تؤثر على الفهم المجتمعي للصحة والرفاه؟
– إنتاج المعرفة حول الصحة والمعيشة والرفاه في المنطقة العربية: بما في ذلك البحث عن مناهج موجهة للعاملين في مجال الصحة (مثل الأطباء والعاملين في مجال الصحة العامة والممرضين/ات وغيرهم)، والتحقق من سلامة التدابير والمفاهيم الصحية الدولية والمحلية، وأدوات التشخيص العالمية وطرائق تنفيذها في سياق محلي، وتطوير أدوات بديلة وراسخة محليًا، وتعريفات الصحة.
– دور الأخلاقيات في مهنة الطب، والأخلاقيات والسياسات الليبرالية العالمية الجديدة للرعاية الصحية، وأخلاقيات البحث في مجال صحة المستضعفين من أفراد ومجتمعات (المرضى المزمنون واللاجئون والمهاجرون غير الشرعيين والمرضى) في سياق العنف وفي ظلّ النزاعات.
– الأخلاقيات البيولوجيّة في المنطقة العربية: مساءلة أخلاقيات ممارسي الطب والممارسة الطبية في سياقات ومواقف معينة (مثل العاملين في مجال الطب والتعذيب، ودور الأطباء في الثورات والتغيير الاجتماعي).
– أنظمة العدالة الصحية: كيف تتم ممارسة عدم المساواة الصحية وكيف يتمّ التعبير عنها اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا؛ وكيف يختبر المرضى هذه التجربة؟
– العلاقات بين العاملين في مجال الصحة (مثل الأطباء والممرضين/ات والأخصائيين الاجتماعيين) والمرضى:
* كيف يفهم العاملون في المجال الصحي المرضى ويشخصونهم ويمثلونهم، خصوصًا في ما يتعلق بالمرضى الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية واقتصادية وثقافية وجندرية وجنسانية مختلفة؟
* الكفاح اليومي للبحث عن الرعاية الصحية والحصول عليها
* سرديّات المرضى عن حالاتهم، مع التركيز على الأمراض المزمنة
– الأسرة والصحة: دور أفراد الأسرة في إدارة وتشخيص وطلب الرعاية الصحية والحصول عليها؛ الأم كفاعلة في المجال الطبي في الأسرة؛ الطريقة التي تُنتج من خلالها الأسرة الصحة والرفاه.
معايير الأهليّة
الجنسية/الإقامة
في حالة الأفراد: أن يكون الباحثون حاملي جنسية دولة عربية (نعني بالدولة العربية الدولة المنتسبة إلى جامعة الدول العربية) ومقيمين في المنطقة، أو لاجئين من دولة عربية ومقيمين في المنطقة العربية، أو عديمي الجنسية من دولة عربية ومقيمين في المنطقة العربية حاليًّا. المنحة مفتوحة للباحثين الذين هم من دول عربية ولكنهم يقيمون خارج البلدان العربية، إلا أن الأفضلية تعطى للباحثين المقيمين حاليًا في المنطقة.
في حالة الفرق البحثية: أن يكون باحثان على الأقلّ من الفريق، بمن في ذلك الباحث الرئيسي، حاملي جنسية دولة عربية (نعني بالدولة العربية الدولة المنتسبة إلى جامعة الدول العربية) ومقيمين في المنطقة، أو لاجئين من دولة عربية ومقيمين في المنطقة العربية، أو عديمي الجنسية من دولة عربية ومقيمين في المنطقة العربية حاليًّا. يمكن أن يكون العضوان الآخران من العرب في المهجر.
في حالة المجموعات البحثية الناشطة: أن يكون مقر المجموعة في المنطقة العربية. كما يجب أن تقدم المجموعة خططًا مستقبلية واضحة للعمل في المنطقة. يجب أن يكون باحثان على الأقلّ من المجموعة، بمن في ذلك الباحث الرئيسي، من حاملي جنسية دولة عربية (نعني بالدولة العربية الدولة المنتسبة إلى جامعة الدول العربية) ومقيمين في المنطقة، أو لاجئين من دولة عربية ومقيمين في المنطقة العربية، أو عديمي الجنسية من دولة عربية ومقيمين في المنطقة العربية حاليًّا. يمكن أن يكون العضوان الآخران من العرب في المهجر.
في حالة المؤسسات: أن يكون مقر المؤسسة في المنطقة العربية، بغض النظر عن بلد تسجيلها الأساسي. لا يحقّ للمؤسسات التي تعتبر فروعًا لمنظمات أجنبية دولية بالتقدّم للمنحة. يجب أن يكون الباحث الرئيسي وجميع الباحثين في فريق المؤسسة حاملي جنسية دولة عربية (نعني بالدولة العربية الدولة المنتسبة إلى جامعة الدول العربية) ومقيمين في المنطقة، أو لاجئين من دولة عربية ومقيمين في المنطقة العربية، أو عديمي الجنسية من دولة عربية ومقيمين في المنطقة العربية حاليًّا.
المؤهّلات التعليميّة
في حالة الأفراد: على المتقدمين للمنح أن يكونوا حاصلين على شهادة الدكتوراه في أحد ميادين العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية. نشجع بصورة خاصة الباحثين الأفراد الذين هم في المراحل الأولى من حياتهم المهنية ما بعد حصولهم على شهادة الدكتوراه على التقدم للمنح. كما يحق للأفراد الذين يتوقّع أن يحصلوا على شهادة الدكتوراه بحلول كانون الثاني/يناير 2020 بالتقدم.
في حالة الفرق البحثيّة: على اثنين من أعضاء الفريق على الأقل، بما في ذلك الباحث الرئيسي، أن يكونا حائزين شهادة الدكتوراه في مجال العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية. يجب أن يكون العضوان الآخران حائزين شهادة الماجستير في العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية كحد أدنى.
في حالة المجموعات البحثيّة الناشطة: على اثنين من أعضاء المجموعة البحثية الناشطة على الأقل، بما في ذلك الباحث الرئيسي، أن يكونا حائزين شهادة الدكتوراه في مجال العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية. يجب أن يكون العضوان الآخران حائزين شهادة الماجستير في العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية كحد أدنى.
في حالة المؤسسات: على الباحث الرئيسي في المؤسسة أن يكون حائزًا شهادة الدكتوراه في مجال العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية وأن يُبرهن قيامه بتجربة بحثية ناجحة. على الباحثين المشاركين الآخرين أن يكونوا حائزين شهادة ماجستير في مجال في العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية كحد أدنى.
الاختصاصات
برنامج المنح البحثية مفتوح لأي حقل من حقول العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والحقول المرتبطة بها والمتعددة الاختصاصات. تشمل العلوم الأساسية الأنثروبولوجيا والديموغرافيا والاقتصاد والتاريخ والعلوم السياسية وعلم النفس والسوسيولوجيا والفلسفة، والدراسات الأدبية، وتاريخ الفنّ. وتشمل الحقول المرتبطة بها والمجالات متعددة الاختصاصات العمارة والجغرافيا والقانون والصحة العامة ودراسات النوع الاجتماعي/الجندر، والتربية، والدراسات الثقافية، والدراسات الإعلامية، ودراسات التنمية، والدراسات الحضرية. ونشجع تقديم المقترحات متعددة الاختصاصات. ومع ذلك، ينبغي أن تستند جميع المقترحات إلى نظريات العلوم الاجتماعية ومنهجياتها.
الأفراد، والفرق البحثية، والمجموعات البحثيّة الناشطة، والمؤسسات
يقبل البرنامج طلبات الباحثين الأفراد، والفرق البحثية، والمجموعات البحثية الناشطة، والمؤسسات. ولأغراض هذه الدعوة:
– تضم الفرق البحثيّة باحثين مهتمين في إجراء أبحاث متعددة الاختصاصات حول هذا الموضوع، من مؤسسات أو مناطق جغرافية أو تخصصات مماثلة أو مختلفة.
– المجموعة البحثية الناشطة هي مجموعة مستقلة من الباحثين تعمل بشكل تعاوني على موضوع محدد لسنوات ولديها بيان عملي (مهمّة) أو مجموعة من الممارسات أو مجموعة من المخرجات التي تعكس هويتها وأغراضها.
– يمكن أن تكون المؤسسات جامعة أو قسم في جامعة أو مركز أبحاث أو منظمة أبحاث غير حكومية، إلخ.
على فرق الباحثين، والمجموعات البحثية الناشطة، والمؤسسات أن تتقدّم للمنح ضمن فرق مؤلفة من أربعة أعضاء كحدّ أقصى، بما في ذلك الباحث الرئيسي وثلاثة باحثين مشاركين.
يحق للحاصلين سابقًا على منح من المجلس العربي للعلوم الاجتماعية (الباحث الرئيسي والباحثون المشاركون) التقدم بطلب للحصول على منحة من البرنامج بعد سنة واحدة من تاريخ انتهاء منحتهم.
للاطلاع على بقية التفاصيل: المجلس العربي للعلوم الاجتماعية برنامج المنح البحثيّة | الدورة السابعة (2020-2022)