أصدرت إحدى المحاكم “الثورية” في إيران قراراً في 7 أيلول/ سبتمبر الجاري، بسجن أربعة صحفيين وثلاثة ناشطين عماليين ما بين ست سنوات و18 سنة، وفي إحدى الحالات، بجلد أحدهم 74 جلدة.

التهم الموجهة لهم تتعلق بما سمته المحكمة الأمن القومي الإيراني، وقد أصدر الفرع 28 “للمحكمة الثورية في طهران” أحكاماً ضدهم بعد أن اعتقالهم السنة الماضية، عقب مشاركتهم في احتجاجات سلمية من أجل حقوق العمال أو بسبب توثيق هذه الاحتجاجات أو الترويج لها.

أصدرت المحكمة على إسماعيل بخشى أحكاماً يصل مجموعها إلى 13 سنة ونصف السنة، وبالجلد 74 جلدة، عقب اتهامه بـ “نشر أكاذيب” و”إهانة المرشد الأعلى” و”التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي”. وحكم على كل من سبيده قليان والصحفيين امير حسين محمدى فرد وساناز الهياري وعسل نحندى وامير اميرقلي بالسجن 18 سنة عقب إدانتهم بتهم شملت “الانضمام إلى عضوية جماعة بهدف تقويض الأمن القومي” بسبب عملهم في مجلة إلكترونية تدعى “غام” ودأبت على نشر تقارير حول قضايا العدالة الاجتماعية، بما في ذلك حقوق العمال، وشملت التهم كذلك “نشر الدعاية ضد للنظام” و”نشر أكاذيب”.

يمكن الاطلاع على

التهمة حضور مباراة كرة قدم.. وفاة شابة إيرانية أحرقت نفسها خوفاً من السجن

خرج ليدخن فطلب اللجوء بأوروبا.. صحفي إيراني من مرافقة ظريف

وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن ست سنوات على الناشط العمالي محمد خنيفر بتهمة “نشر الدعاية ضد النظام” و”التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي”.

العفو الدولية تحتج على الأحكام

قال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، ما يلي: “هذه الأحكام الشائنة ليست سوى أحدث مثال في سلسلة طويلة من العقوبات التي يلجأ إليها نظام العدالة القاسي في إيران، وتكشف استهتار السلطات التام بحقوق الصحفيين والعمال.”

أضاف لوثر: “هؤلاء الأفراد استهدفوا على نحو صريح وعوقبوا بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر انتهاكات حقوق الإنسان على الملأ. ولا بد من التراجع عن هذا الظلم الفاضح. ونحن بدورنا ندعو السلطات الإيرانية إلى شطب هذه الإدانات الجائرة وهذه الأحكام القاسية، وإلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المحكومين السبعة جميعاً.

كما طالب لوثر المجتمع الدولي، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، التي تشارك في حوار متواصل مع إيران، “أن يصعِّد من جهوده وأن يطالب السلطات الإيرانية بأن توقف على الفور استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تضع حداً لحملتها الشرسة المتصاعدة الرامية إلى سحق القلة القليلة الباقية من هيئات المجتمع المدني في إيران. “

المصدر/ منظمة العفو الدولية