تخطى إلى المحتوى

الجزائر..السجن 15 عاماً لشقيق بوتفليقة بتهمة التآمر

شقيق الرئيس بوتفليقة

 أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية الأربعاء أحكاماً بالسجن 15 سنة بحق سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة وعدد من المسؤولين السابقين.

ومن بين المحكومين بالسجن 15 سنة محمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، كما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

وحكمت المحكمة بالسجن عشرين سنة ضد بقيّة المتهمين “غيابياً” في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية “الموجودين في حالة فرار”.

تتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.

وبعد بضعة أيام، اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. وأكّد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، حيث كشف أنّ سعيد بوتفليقة قال له إنّه يعتزم عزل الفريق قايد صالح.

مطالبة بتأجيل القضية

طلبت هيئة الدفاع المؤلفة من 20 من كبار المحامين في الجزائر تأجيل القضية بسبب الحالة الصحية المتدهورة لاثنين من المتهمين هما الفريق المتقاعد مـحمد مدين رئيس دائرة الاستلام والامن (الاستخبارات) من 1990 إلى 2015 ولويزة حنون.

لكن المحكمة رفضت الطلب استناداً الى تقرير أطباء عسكريين فحصوا المعنيين.

وصفت المحكمة بأنها جرت في وقت قياسي بعيداً عن الإعلام.

وكانت السلطات بعد رحيل بوتفليقة في نيسان/ ابريل الماضي، قد اعتقلت رئيسي وزراء سابقين ووزراء وقادة عسكريين ورجال أعمال بشبهة الفساد أو التآمر ضد الدولة والجيش بغية محاكمتهم.

يشار إلى أن العاصمة الجزائرية تشهد تظاهرات طلابية كل يوم ثلاثاء منذ 22 شباط/ فبراير الماضي. وقد رفعت يوم أمس شعارات معارضة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الثاني/ ديسمبر كما أرادها قايد صالح.

فرانس 24

%d مدونون معجبون بهذه: