دعت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارينباوير، الاثنين، إلى إقامة “منطقة حماية دولية” شمال سوريا، بالتنسيق مع تركيا وروسيا.

وفي حديث لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، أكدت كرامب كارينباوير أنها نسقت هذه المبادرة مع المستشارة أنغيلا ميركل، وستقدمها للحلفاء الغربيين خلال اجتماع حلف الناتو على مستوى وزراء الدفاع في بروكسل يومي 24 و25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. بحسب (عربي 21)

كما دعا خبير الشؤون الخارجية بالحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى تأسيس منطقة حماية إنسانية شمالي سوريا، والاستعانة في تنفيذ ذلك بما يتراوح بين 30 ألف إلى40 ألف جندي من دول الاتحاد الأوروبي. بحسب (دويتشه فيله).

وقال روديريش كيزه فيتر في تصريحات لإذاعة “برلين-براندنبورغ” اليوم الاثنين إنه يتعين طرح مقترحات بناءة و”الاستعداد أيضاً بالطبع لإرسال جنود أوروبيين، بينهم جنود من الجيش الألماني، إلى هناك”، مضيفاً أنه من الضروري أيضا إرسال أطقم طبية وعمال إغاثة وخبراء في إعادة الإعمار.

وذكر كيزه فيتر أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعرض على تركيا، بالتنسيق مع روسيا، تأسيس هذه المنطقة تحت تفويض دولي “للأمم المتحدة، على سبيل المثال”، مضيفاً أن هذا سيتطلب مجهوداً ضخماً، واستدرك قائلا: “لكن إذا لم نواصل، نحن الأوروبيين، بذل الجهود، سنصبح أُلعوبة… إذا لم يصبح لنا مشاركة هناك، سنستشعر التداعيات بشدة على الأراضي الأوروبية”.

وكان نوربرت روتغن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، والذي ينتمي لنفس الحزب، أعرب مساء أمس الأحد في تصريحات إعلامية عن مطلب مماثل. وفق دويتشه فيله.

وقال روتغن في تصريحات لشبكة “إيه آر دي” الألمانية الإعلامية إنه يتعين اتخاذ مبادرة أن تكون السيطرة على الوضع الأمني في هذه المنطقة مسؤولية المجتمع الدولي، وليس تركيا وحدها، مضيفاً أن دول بريطانيا وألمانيا وفرنسا مطالبة الآن بذلك، وقال: “لن يقوم أحد بشيء بخلاف الأوروبيين”.

يُذكر أن تركيا بدأت في التاسع من تشرين أول/أكتوبر الجاري عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، والتي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، وتبرر هجومها بالحق في الدفاع عن النفس. وتوصلت أنقرة وواشنطن يوم الخميس الماضي إلى وقف إطلاق النار شمالي سوريا لمدة خمسة أيام.

وفي المقابل، خلصت لجنة الخدمات العلمية في البرلمان الألماني (بوندستاغ) إلى أن هذا الغزو يتعارض مع القانون الدولي. وتبنى هذا التقييم أيضاً وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.