وافق مجلس الشعب التابع لنظام الأسد على تعديل الفقرة “هـ” من المادة 97 من قانون خدمة العلم، الخاصة بمن تجاوز سن 42 ولم يؤدِ الخدمة الإلزامية. بحسب موقع السويداء 24.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن التعديل ينص على القاء الحجز التنفيذي للأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة، ضمن الفقرة المحددة وهي ثلاثة أشهر بقرار من وزير المالية، على أن تحصل وفقا لقانون جباية الأموال العامة دون الحاجة إلى إنذار المكلف.

وقضت المادة 97 بإلزام من يتجاوز عمر السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ 8 آلاف دولار، أو ما يعادلها، على أن يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على المكلف، فتم تعديلها بحذف كلمة الاحتياطي واستبدالها بكلمة “التتفيذي”.

وأكدت المصادر أن القرار سيتم دون الحاجة إلى إنذار المكلف “باعتبار أن الحجز الاحتياطي تدبير احترازي يلجأ إليه عندما يكون المبلغ محل نزاع وغير ثابت، وهذا يتعارض والفائدة التي شرع من أجلها بحسب الأسباب الموجبة الواردة في مشروع القانون”.

قرار “مجلس الشعب” أثار استياء لدى مئات المعلقين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الأولى لتداوله، إذ بيّن وفق مراقبين مدى حرص هذا المجلس بتضييق الخناق على المواطنين وتجويعهم، سيما وأن البلد تمر بأزمة اقتصادية خانقة.