طرح المعارض السوري “معاذ الخطيب” الذي ترأس الائتلاف الوطني سابقاً، مبادرة جديدة قال إنها لإيجاد الحل في سوريا، ودعا عبر تسجيل مصور بشار الأسد للاستقالة. بحسب بلدي نيوز.

وقال الخطيب في تسجيل مصور نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، حمل عنوان “دعوة إلى لم شمل السوريين في زمن الوباء”: “النظام يضع رأسه في الرمل ويتجاهل الكثير من الأوبئة إن كانت سياسية أو صحية، ويهمه فقط أن يبقى في السلطة”.

وأكد الخطيب في دعوته هذه على “التحاور والتكلم بين الأطراف، وأن يخرج الجميع ما بداخله، من أجل بحث مستقبل الشعب والأجيال لإيجاد مخرج”، متهماً “النظام والمعارضة” بارتكاب الأخطاء، إلا أن النظام يتحمل المسؤولية الأكبر”.

وقدم الخطيب 4 تصورات لمستقبل سوريا، أولها استمرار النظام في سياسته، والثاني زيادة متابعة النظام في سياسته القائمة على الإذلال والاعتقال، والثالث أن يكون لدى الأسد شجاعة ليقدم استقالته ويصارح الناس، والرابع هو العودة لمبادرته التي طرحها خلال نيسان 2019.

وتحدث الخطيب عن “مرحلة ما قبل انتقالية” بحيث تقوم على “إنشاء مجلس رئاسي بتوافق وإجماع متبادل من الطرفين، على أن يتألف من ستة أشخاص ويضم بشار الأسد، من أجل نقل صلاحياته للمجلس خلال عام كامل.

ويقوم المجلس بخطوات أساسية أولها إطلاق سراح المعتقلين، والعفو عن كل المطلوبين سياسيًا، وفتح الحدود لكل المهاجرين الذين يريدون أن يعودوا مع توفير الأمن الكافي لهم، والتمهيد لانتخابات محلية وبرلمانية، على أن تجري هذه الخطوات خلال عام، تضمن انتقال صلاحيات رئيس النظام إلى المجلس الرئاسي ليخرج منه في نهاية السنة.

وحدد الخطيب أربعة شروط من أجل تحقيق ذلك؛ “إرادة وطنية من قبل كل الأطراف، وإنهاء العلوية السياسية، وقانون يخضع له الجميع، وعدالة انتقالية لكل السوريين”، ولفت إلى أنه أجرى لقاءات مع أمريكا وروسيا خلال الشهر الماضي، واعتبر أنه لا توجد حتى الآن رؤية واضحة عند الدول في طريقة الخروج من الوضع في سوريا.

قدم الخطيب عدة مبادرات سابقة للخروج بحل سياسي في سوريا وتجاوز شلالات الدم النازفة، إحداها في 2013 حملت عنوان “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا”، تتضمن الخروج الآمن لرئيس النظام السوري بشار الأسد مع 500 من أقربائه، كما تقضي باستمرار الحكومة الحالية بشكل مؤقت على أن تعقبها حكومة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة.
ونصت على “إعلان رئيس النظام بشار الأسد، قَبولَه لانتقال سلمي للسلطة خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور المبادرة، وتسليم صلاحياته كاملة إلى نائبه فاروق الشرع أو رئيس الوزراء الحالي وائل الحلقي، ويعطى الأسد بعد قبوله المبادرة مدة شهر لإنهاء عملية التسليم”.

و”مغادرة رئيس النظام البلاد، ومعه 500 شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم إلى أي بلد يرغب باستضافتهم، ولا تقدم أية ضمانات قانونية للمغادرين”.

و”يعفى عن كل الأشخاص الذين قاموا بأعمال تُعتَبر من الأعمال العسكرية المشروعة في القوانين الدولية زمن الحرب، وبالتالي تُعتبر فقط الأوامر بقتل واستهداف المدنيين، والتعذيب والاغتصاب والاختطاف أعمالاً إجرامية ويخضع مرتكبوها للقوانين الجنائية المحلية والدولية”.

ووقدم مبادرة أخرى حملت عنوان “حوار هادئ مع فرعون سوريا”، ومبادرات أخرى لم تلق أي صدى لدى النظام والمعارضة.