السياسة التعليمية لللاجئين السوريين في تركيا..الجزء 5

حافظ قرقوط أفريل 21, 2020

صفوان قسام.. باحث سوري

موانع تحقيق أهداف السياسة الاجتماعية التركية تجاه تعليم اللاجئين السورين:

إن الوصول إلى التعليم لا يعتمد فقط على القانون والسياسة، بل تعتمد أيضا على الوقائع العلاجية البديلة الشاملة التي تصاحب حياة أي لاجئ في تركيا. (والس، www.haramon.org ،1/4/2019) فاللغة من العوائق التي تعترض الطلاب السوريين في عملية الدمج. وفي مواجهة هذا التحدي، عمدت مراكز التعليم المؤقتة إلى خفض عدد ساعات التدريس باللغة العربية ليتمكن الطلاب من التأقلم مع التدريس باللغة التركية؛ لكن واقع الحال هو أن الطلاب السوريين تعلّموا اللغة التركية بوتيرات مختلفة، حتى إن بعضهم تلقّوا دروساً خصوصية إلى جانب الدروس في مراكز التعليم المؤقتة، ما جعل بعض الطلاب السوريين أكثر إتقاناً للغة التركية من سواهم.

طبيعة إدارات المدارس المتفاوتة عموما، لا تتيح دائماً تقييم إتقان الطلاب للغة التركية عند دخولهم إلى المدارس الرسمية. فبعض الطلاب الذين يتمتعون بالكفاءة اللغوية اللازمة لتلقّي الدروس باللغة التركية، لم يحصلوا على فرصة اختبار إتقانهم للغة، وفُرِض عليهم تعلم اللغة التركية مجددا بدءاً من الأبجدية. (قدور، https://carnegieendowment.org/، 20 /11/ 2017) بالمقابل وهروبا من مسألة حاجز اللغة تستعمل بعض المدارس الخاصّة بمجتمع اللاجئين المنهج الليبي. لأنّ المنهج الليبي باللغة العربية ومؤسسات التعليم العالي وأرباب العمل في تركيا يعترفون به والحكومة الليبية قد سمحت للأطفال السوريين بإجراء الامتحانات والحصول على الشهادات. ويعزّز ذلك احتمال توجّه الطلّاب اللاجئين السوريين إلى التعليم العالي أو الوظائف ويمنع المخاوف السياسية المرتبطة بخيارات المنهج السوري المعدل. (Culbertson ،2015 ، 57-58).

كذلك تطرح اللغة عائقاً أمام المعلمين الذين يعملون في المدارس الحكومية التركية أيضا بسبب عدم مراعاة حالة النزوح التي يعاني منها اللاجئون ومشاغلهم الحياتية، وقدرتهم على التعلم وفق المناهج الضعيفة وتقدمهم في العمر.. ويتم الحكم على مهاراة المعلم السوري التعليمية وفق معرفته باللغة التركية فقط، ولا يسمح له باستخدام مهاراته الأخرى، عدى عن التمييز والسخرية التي تدفعهم إلى الاحباط، والحساسية التي تحصل نتيجة وجود معلمين أتراك عاطلون عن العمل وبعض المعلمين السوريين يعملون رغم أن الرواتب التي يحصلوا عليها تأتي من اليونسيف وهي مخصصة للمعلمين السورين وأقل بكثير من مرتبات أقرانهم الأتراك. (قدور، https://carnegieendowment.org/، 20 /11/ 2017) كما أنه لا یتمتع المعلمون السوریون مثلھم مثل بقیة العاملین السوریین في تركیا بتصاریح للعمل المشروع، ومن ثم فلا یحق لھم الحصول على رواتب قانونية عن عملھم في مراكز التعلیم المؤقتة، ورغم خضوع تلك المراكز لإشراف وزارة التعلیم الوطني؛ بل ونتيجة لوضعهم كشبه عاملين، يتم استثنائهم من مساعدات الهلال الأحمر التركي. والكثیرین منھم یواجھون إنعدام الأمن المالي، الذي یصعّب على مراكز التعلیم المؤقتة إستبقاء المعلمین الجیدین. (Human Rights Watch ، http://www.hrw.org/ar، تشرين 2 2015)

وكشف تقییم للاحتیاجات، أجرته مفوضیة اللاجئین في آذار 2015، عن أن: “الكثیر من أسر اللاجئین لا تملك معلومات كافیة بشأن الإجراءات الواجب اتباعھا حینما ترغب في إلحاق أطفالھا بالمدارس التركیة أو مراكز التعلیم“. المؤقتة (Human Rights Watch ، http://www.hrw.org/ar، تشرين 2 2015) وأفادت الأسر التي تمت مقابلتھا عن تجارب متنوعة في الاندماج مع المجتمع المضیف. فكثیرا ما وصف الأطفال الذین یذھبون إلى مدارس تركیة عامة توترات اجتماعیة مع زملائھم الأتراك، الذین یقوم بعضھم بالسخریة منھم لأخطائھم اللغویة أو لمجرد كونھم سوریین، أو حتى تعرضھم للتنمر منھم، وهذا یفسر عدم رغبة الأهل في إرسال أطفالھم إلى مدارس تركیة أو معاناة الأطفال من صعوبات في تحقیق النجاح ھناك. (Human Rights Watch ، http://www.hrw.org/ar، تشرين 2 2015) وقد وجدت الدراسات أن تزوید معلمي الأطفال اللاجئین بالتدریب اللازم للتصدي لقضایا الدمج الاجتماعي في الفصول یمكن أن یساعد في تخفیف ھذا المانع بالتحدید.

ولاحظت الیونیسیف أن المعلمین الأتراك “یحتاجون إلى تطویر ودعم مھني للعمل مع الأطفال اللاجئین السوریین“، بما في ذلك التدریب المتخصص على التعامل مع الأطفال الذین مروا بصدمات وعنف. وبحسب مفوضیة اللاجئین فإن: “الطبیعة السیاسیة للمحتوى التعلیمي المقدم للاجئین، وھیاكله، یمكنھا العمل على مفاقمة الصراعات المجتمعیة وإشعار بعض الأطفال بالاغتراب والإفضاء إلى تعلیم لا یتمیز بالجودة ولا الحمایة ” ولاحظت الوكالة أن: “المحتوى التعلیمي عليه التصدي صراحة للقضایا المتعلقة بالنزاع، والمواطنة، والتماسك الاجتماعي؛ لمحاربة المخاطر المحتملة لتعلیم اللاجئین والمواطنین الأتراك جنبا إلى جنب، والاستفادة من إلتحاقیات الاندماج الاجتماعي الھامة الكامنة فیه“. (Human Rights Watch ، http://www.hrw.org/ar، تشرين 2 2015). ويقوم المستشارون النفسيون والاجتماعيون الذين تم تعيينهم لهذا الغرض بمساعدة الطلاب على مواجهة الاستقواء أو ما يُعرَف بالتنمّر، ومعالجة التحديات التي تعترض الطالب في المنزل والتي تؤثّر في أدائه في المدرسة. لكن لسوء الحظ، لا يزال غياب معرفة سياق الوضع السوري ومشكلة اللغة يتسببان بنشوء حواجز بين الطلاب وفريق الدعم، وفي تعميق العزلة التي يواجهها بعض الطلاب السوريين في مدارسهم الجديدة؛ فيجب تعيين أشخاص يفهمون ثقافة الطلاب ويجيدون لغتهم الأم من أجل مناقشة المواضيع الحسّاسة. والمدارس الرسمية في المجتمعات، فأورفة مثلا، غير مجهّزة للاستجابة للاحتياجات النفسية والاجتماعية ومعالجة المسائل الداخلية التي تؤثّر في التعلّم. وهذا أمر مؤسف جداً نظراً إلى التأثير الذي تمارسه التحديات الاقتصادية والاجتماعية على التعلم والاندماج. (قدور، https://carnegieendowment.org/، 20 /11/ 2017)

وكان تقریر للیونیسیف من سنة 2014 قد قدر أن طفلا واحدا یعمل من كل 10 أطفال وسط اللاجئین السوریین. وبحسب الإحصائیات الرسمیة فإن ما یقارب من 90000 طفل تركي وغیر تركي على السواء یعملون في تركیا، وتتراوح أعمار 30000 منھم بین 6 و 14 عاما. ومع ذلك فإن ھذه الأرقام الرسمیة تقل على الأرجح عن الأرقام الفعلیة، وخاصة بما أن عمالة الأطفال غیر المشروعة تتم بعیدا عن آلیات الرصد العادیة (Human Rights Watch ، http://www.hrw.org/ar، تشرين 2 2015) وفي عام 2017 قدّر أن حوالى 67% من اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر، وظهرت قضايا مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر بشكل مؤثر جدا. (والس، www.haramon.org ،1/4/2019)

كما أن إدارات المحافظات لا تمتثل دائما لتوجیھات التربية الوطنیة لحساسیات سیاسیة تتعلق بالسیاسات المتبعة تجاه اللاجئین السوریین، والوزارة لا تبذل سوى القلیل لمتابعة اللجان بسبب محدودیة الموارد؛ ويتوقف حجم المساعدة على المسؤول في المحافظة. ویتمیز نظام المدارس العامة في تركیا بالمركزیة الشدیدة، إذ لا تحصل المدارس المفردة على موارد مباشرة تتصرف فیھا بسلطتھا التقدیریة، مما دفع بأحد مراكز الأبحاث التركیة للخلوص إلى أن “المدارس لا تمتلك حریة الحركة الكافیة للتوصل إلى حلول فعالة من شأنھا تلبیة احتیاجات الأطفال السوریین، وتمویل تلك الحلول“. (Human Rights Watch ، http://www.hrw.org/ar، تشرين 2 2015).

إن إزالة الموانع القانونیة لیست سوى خطوة أولى، وسن قوانين جديدة وتأهيل البنية التحتية والكوادر والمناهج كلها تصب في دعم تعليم اللاجئين السورين في تركيا. لكن تبقى عقبات كثیرة في الممارسة الفعلیة تمنع الأطفال السوریین من الذھاب إلى المدارس. كالعوز المادي الذي دفع الأطفال إلى الإلتحاق بقوة العمل، ومانع اللغة التركیة، ومصاعب الاندماج الاجتماعي.

الخاتمة والنتائج:

كما تبين من خلال السرد الذي تم تقديمه، فإن الحكومة التركية وفق سياسة “الباب المفتوح” استقبلت عددا هو الأكبر دوليا بين أعداد اللاجئين السورين، وهذا فرض عليها الاستجابة إلى كل الاحتياجات التي ظهرت وفقا للقانون التركي والدولي، ومن بين هذه الاحتياجات ظهرت مشكلة التعليم مع وصول عدد اللاجئين في سن التعليم إلى رقم كبير جدا، فبدأت الاستجابات تأخذ الطابع المؤقت ضمن المخيمات، ومن ثم تبين للحكومة التركية أن المشكلة السورية ليست مؤقتة؛ فتم اشتقاق قوانين جديدة أتاحت للحكومة التحرك لمعاجة مشكلة التعليم للاجئين السورين، ودعم المراكز المؤقتة داخل وخارج المخيمات، والسماح للطلاب السورين بالتعلم ضمن المدارس الرسمية، وبالتسيق مع المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي وبدعم منهم بدأت خطوات الدمج الاجتماعي والتعليمي وهي الآن في مراحلها الأخيرة؛ حيث تم اغلاق غالب المراكز التعليمية المؤقتة والمخيمات، واجبار الأطفال في سن التعليم على الإلتحاق بالمدارس الحكومية، وكذلك محاولة ضم المعلمين السوريين إلى جسم وزارة التربية، والسماح بالإلتحاق بالدورات التدريبية والمهنية واللغوية في المركز الشعبية الحكومية، وكذلك إلتحاق الطلاب السورين في التعليم العالي. وتسهيل هذه الإجراءات قدر المستطاع.

وظهرت بعض المعوقات التي تحاول الدولة مواجهتها على عدة مستويات كمعوق اللغة والمعوق الاقتصادي والاندماج والتقبل الاجتماعي، وعمالة الأطفال وبعض العادات الاجتماعية غير المسموح بها قانونيا في تركيا كزواج القاصرات. وتحاول الدولة بكل السبل معالجة جميع هذه المسائل في سبيل دعم ودمج المجتمع الجديد الذي ظهر فجأة في تركيا، وتخفيف الأثار السلبية المستقبلية الناتجة عن ظهوره بهذا الشكل المفاجئ، وقد يكون الحل التعليمي هو أفضل علاج.

لكن غالبا ما تركز اقتراحات الحلول حول تعلم اللغة والدمج الاجتماعي على الجانب الشكلي والقرارات وليس على المضمون، فإن إلقاء اللوم على كفاءة المعلمين وعدم أهليتهم دون التحرك نحو تأهيلهم وفق الرؤية التربوية، ليس كافيا. كما أن مناهج ودورات تعليم اللغة التركية قد حصدت كمية كبيرة جدا من الشكاوي من عدة محافظات غازي عينتاب، كليس، أنقرة، العثمانية، هاتاي، أضنا، مرسين وغيرها.. وتشير إلى مشكلة في المناهج التعليمية للغة التركية وكفاءة في التعليم.

ومع دمج جميع الطلاب والمعلمين السوريين في المدارس التركية تطوى صفحة المدارس السورية المؤقتة ومنهاجها بالكامل ليبدأ الطلاب والمعلمون السوريون مرحلة جديدة بأجواء تربوية واجتماعية جديدة.

السياسة التعليمية لللاجئين السوريين في تركيا.. الجزء1
السياسة التعليمية لللاجئين السوريين في تركيا.. الجزء 2
السياسة التعليمية لللاجئين السوريين في تركيا.. الجزء 3
السياسة التعليمية لللاجئين السوريين في تركيا.. الجزء4

المصادر:

– Ulukütük, Mehmet, (2017), “Suriyeli muhacirlere sosyal uyum rehberi”, Bilim eğitim kültür araştırmaları merkezi, Türkiye, Gazıantep.

-Emın, Müberra nur, (Şubat 2016), “Türkiye’deki suriyeli çocukların eğitimi temel eğıtım polıtıkaları”, SETA – ANALİZ, Ankara, , SAYI: 153.

– Human Rights Watch, (تشرين 2 2015), “موانع تعليم الأطفال اللاجئين السوريين في تركيا”, http://www.hrw.org/ar, Printed in the United States of America.

– Culbertson, Shelly, Constant, Louay, (2015), “تعليم أطفال اللاجئين السورين: إدارة الأزمة في تركيا و لبنان و الأردن”, مؤسسة RAND, www.rand.org , سانتا مونيكا – كاليفورنيا.

– والس، كيرا، (1/4/2019)، “تعليم ا للاجئين السوريين الأساسي في تركيا: مرجعية الفجوة في تعليم الأطفال السوريين والتحليل القانوﻧﻲ“، مركز حرمون للدراسات المعاصرة: وحدة المقاربات القانونية، www.haramon.org ، برنامج الباحثين الزائرين الدوليين – أكاديمية قاسيون.

– UNHCR، (2014)، “دليل الحياة للاجئين السورين في تركيا، ملحق النظام الداخلي للحماية المؤقتة“، http://www.unhcr.org.tr .

– UNESCO، (2019)،” التقرير العالمي لرصد التعليم: الدول العربية“، www.unesco.org ، مستودع الانتفاع الحر لليونيسكو، باريس – فرنسا،.

– عيس، محفوظ، (كانون الأول 2018)، بحث بعنوان: “معضلة الهوية الثقافية للاجئين السوريين في تركيا، وآليات تفعيل سياسات الدمج الإجتماعي“، مجلة العلوم الاجتماعية، عد 7، المركز الديمقراطي العربي- ألمانيا – برلين.

– عنب بلدي، (17/ 9/ 2018)، “الاتحاد الأوروبي يخصص 400 مليون يورو للطلاب السوريين في تركيا“، ،https://www.enabbaladi.net .

– ترك برس، (21/ 12/ 2018)، “الاتحاد الأوروبي يصادق على تقديم دفعة مساعدات مالية جديدة للاجئين السوريين في تركيا“، https://www.turkpress.co .

– UNHCR، (2019)، “معلومات أساسية للسوريين“، https://help.unhcr.org/turkey/ar/information-for-syrians/.

– تجمع المحامين السوريين الأحرار، ( 2017)، “ملف الدراسة في تركيا كاملا لجميع المراحل“، https://8rbtna.com .

– قدور، كنانة ، (20/11/2017)، “تعليم اللاجئين السوريين في تركيا“، https://carnegieendowment.org/:

* يستند هذا المقال إلى مقابلات أجريت بصورة مباشرة وعن طريق أطراف ثالثة، مع معلمين وأولياء أمور وطلاب سوريين في مرسين وغازي عنتاب وأورفة وأنطاكية في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2017.

* تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية: كنانة قدور معلّمة أميركية من أصل سوري ذات خبرة في التدريب والمبادرات الشبابية بهدف الاستجابة الإنسانية في سورية. لمتابعتها عبر تويتر: kqaddour@

1. مقابلات مع معلّمين وأولياء أمور سوريين في تركيا خلال العامَين 2016 و2017.

2. مقابلات مع معلمين وفريق اليونيسيف للاستجابة الخاص بسورية، غازي عنتاب، تشرين الأول 2017.

3. مقابلة مع موظف لدى اليونيسيف، غازي عنتاب، تشرين الأول 2017.

4. مقابلات مع معلمين في مرسين وأورفة وغازي عنتاب، أيلول وتشرين الأول 2017.

5. مقابلة مع فريق عمل برنامج اليونيسيف، غازي عنتاب، تشرين الأول 2017.

6. مقابلة مع أسرة سورية، أنطاكية، تشرين الأول 2017.

7. مقابلات مع معلمين وطلاب سوريين، أيلول وتشرين الأول 2017.

– الناصر، أحمد طلب/ (17/6/2019)، “من الفوضى إلى الدمج: دراسة تحولات التعليم السوري في تركيا“، https://thelevantnews.com/.

– عنب بلدي، (01/02/2018)،” تركيا: 84% من الطلاب السوريين يتلقون التعليم” ،https://www.enabbaladi.net.

– ترك برس، (15/6/2019) ، تركيا تواصل إجراءات دمج الأطفال السوريين في مدارسها بهذه الطرق، https://www.turkpress.co .

– عنب بلدي، (25/01/2019)، “مشروع تركي تعليمي لحماية مستقبل مليون طفل سوري“، https://www.enabbaladi.net .

– RT، (10/12/2018)، “عدد السوريين في تركيا رسميا“، https://arabic.rt.com.