مدد الاتحاد الأوروبي، الخميس، العقوبات المفروضة على النظام السوري، عاما إضافيا حتى 1 يونيو/ حزيران 2021. بحسب الأناضول

وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن لائحة العقوبات تضم 273 شخصا، بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين في سوريا.

ويتم فرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد.

كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 70 مؤسسة سورية، بينها البنك المركزي، حيث يتم تجميد أصول هذه المؤسسات.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام السوري، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد الاتحاد نظره في تلك العقوبات.

وفي وقت سابق من آذار/ مارس الماضي، قادت كل من روسيا والصين أبرز داعمين للنظام جهودا جهوداً في الأمم المتّحدة، في مساعٍ لوقف العقوبات المفروضة على النظام أوربيا وأمريكيا، إذ استغلّت الدولتان الداعمتان للنظام السوري سياسيا وعسكريا نداءً أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لـ”وقف إطلاق النار في جميع سوريا”، على وقع أزمة وباء كورونا. بحسب بروكار برس

ووجّهت الصين وروسيا مع خمسة دول أخرى والنظام السوري رسالة طالبت فيها “بالرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة”.

ومع التحرك لرفع العقوبات، أكّد مصدر غربي رفيع المستوى لصحيفة الشرق الأوسط حينذاك أنّ الرسالة الروسية ـ الصينية فاقدة للسلطة التنفيذية، “لأن العقوبات الأميركية مفروضة من وزارة الخزانة، والأوروبية مفروضة من المجلس الوزاري”.