تقدم المحامي في النقض والدستورية العليا أحمد الريطي، ببلاغ إلى السيد/ المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد/ مصطفي مدبولي رئيس الوزراء / ووزير الادارة المحلية اللواء محمود شعراوى ووزير الاوقاف محمد مختار جمعة نظرا لمخالفة القانون والدستور والقيام بازالة عقارات المصريين بالمخالفة للقانون ودون وجه حق. بحسب رسالة أرسلها الريطي إلى موجز هاسبيديا.

كذلك أوضح أن البلاغ بسبب عدم وجود أحكام قضائية بالإزالة والاضرار بالاقتصاد المصري وبالمصريين.

وأضاف بأن الإزالة وهدم المساجد بالمخالفة للقانون وامتناع وزير الأوقاف عن أداء عمله وعدم حماية مساجد الله من الهدم والإزالة.

وقد شهدت مدن مصرية عدة احتجاجات لمواطنين ضد إجراءات حكومية، ولا سيما عمليات هدم المنازل التي تنفذها السلطات للأبنية مخالفة.

من جهته قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مشكلة البناء العشوائي التي تواجهها السلطات حاليا بتنفيذ عمليات الهدم تعود إلى 40 سنة، ودعا المواطنين للإسراع بتقديم طلبات التصالح وتسديد قيمة التسويات قبل نهاية المدة المحدد في 30  سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي وفق الجزيرة، لافتا إلى أن المبنى المخالف بعد التصالح يصبح رسميا وستتضاعف قيمته المالية.

وأشار إلى إعطاء تسهيلات جديدة للمواطنين، منها تخفيضات بقيمة التصالح المقررة من الحكومة على العقارات والوحدات السكنية.

وتقرر قيمة التصالح بحسب المنطقة التي يقع فيها العقار أو الوحدة السكنية، وتختلف بين المدن والقرى. ويعد التصالح على مخالفات البناء من أبرز القوانين التي أصدرها البرلمان مؤخرا، فقد حدد القانون الجديد غرامات تتراوح بين 50 وألفي جنيه للمتر المسطح الواحد المخالف بحسب ما أوردت وكالات الأنباء