أفاد مصدر أمني، بمقتل ناشطة عراقية ووالديها ذبحا على يد مجهولين، في العاصمة بغداد. بحسب الأناضول.

وقال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري، للأناضول، إن “مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا في منطقة المنصور غربي بغداد، مساء الثلاثاء، ونحروا أفراد العائلة، وهم الصيدلانية شيلان دارا، ووالداها”.

وأضاف أن المهاجمين سرقوا مقتنيات ثمينة من المنزل قبل أن يلوذوا بالفرار، مشيرا إلى أن السلطات المعنية فتحت تحقيقا في الحادث الذي أفادت معطيات أولية أنه “بدافع السرقة”، دون تفاصيل أخرى.

إلا أن الناشط في احتجاجات بغداد، طارق الحسيني، قال إن الغرض من الهجوم كان “تصفية شيلان” الناشطة في احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة السياسية الحاكمة.

وأضاف الحسيني، (اسمه الثاني مستعار خشية على حياته)، للأناضول، إن “الناشطة شيلان تعرضت للتصفية لإسكات صوتها كما حدث مع عشرات الناشطين الآخرين”.

وفق الحسيني، فإن شيلان كانت من الوجوه الشابة المعروفة في ساحة التحرير، معقل الاحتجاجات الشعبية المناهضة للطبقة السياسية الحاكمة.

وطالب حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالإيفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها بشأن ملاحقة المتورطين في قتل متظاهرين وناشطين وتقديمهم للعدالة.

ونقلت وكالة (رووداو) الكردية، عن مصادر قولها إن «الجريمة وقعت ليلة أمس الثلاثاء، وأن المسلحين أقتحموا المنزل تحت مسمى “قوة أمنية”، من ثم قاموا بقتل أفراد العائلة».

«العائلة مكونة من ثلاثة أفراد، الأب والأم والابنة الصيدلانية “شيلان دارا رؤوف”، وأكد الطب الشرعي، أنه تم الاعتداء جنسياً على الابنة قبل نحرها وبتر أطرافها، كما تم فصل رأس الأب عن جسده، أما الأم فتعرضت لطعناتٍ وحشية بالسكين»، بحسب الوكالة.

وتسكن العائلة في شقة بحي المنصور الراقي وسط العاصمة العراقية، وتعد من المناطق الآمنة، فيما تنحدر أسرة الصيدلانية من مدينة السليمانية في إقليم كردستان.

ولم تتوصل القوات العراقية لحد الآن إلى الجناة، كما أنها لم تتمكن لغاية الآن من الإعلان عن كافة تفاصيل الحادثة، إلا أن مصادر صحافية كشفت أن «الجماعة المسلحة التي اقتحمت منزل الأسرة الكردية، كانت تنوي السرقة».

وازدادت جرائم قتل في المجتمع العراقي خلال الأشهر الماضية، وما يزيد الأوضاع خطورة هو أن جرائم القتل لم تعد تستهدف الناشطين والصحافيين والمدونين البارزين فقط، بل باتت تستهدف المواطنين العاديين.

ويُرجع مراقبون ازدياد عمليات القتل في عموم مدن العراق، إلى انفلات السلاح وعدم حصره بيد الدولة، وتُتهم الميليشيات الموالية لإيران بعمليات ترويع العراقيين وقتلهم بعد كل حادثة.

وكانت حكومة الكاظمي قد تعهدت بمحاكمة المتورطين في قتل متظاهرين وناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.

ولم يتهم الناشط الحسيني بشكل صريح أي جهة بالوقوف وراء الحادثة.

وفي أغسطس/ آب الماضي، شن مجهولون سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال طالت ناشطين في الحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية النافذة المتهمة بالفساد، والتبعية لدول أجنبية على رأسها إيران.

وكانت أشد الهجمات عنفا وقعت في محافظة البصرة (جنوب) يومي الجمعة والأربعاء الماضيين، وأسفرت عن مقتل 3 ناشطين ومدنيين اثنين، فيما تعرض ناشطون آخرون لمحاولات اغتيال في البصرة وذي قار (جنوب) وبغداد.

وموجة الاغتيالات الأخيرة جزء من حملات أوسع على مدى الأشهر الماضية، استهدفت ناشطي احتجاجات بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في إطاحة حكومة عادل عبد المهدي.

ووفق أرقام الحكومة، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.