أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على نظام الأسد، تشمل 7 أشخاص و13 كيانا، بما في ذلك وزارة السياحة السورية.

وجاء في بيان الوزارة عبر موقعها الرسمي: “اليوم، وفي إطار جهود الحكومة الأمريكية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع السوري، تتخذ وزارة الخزانة إجراءات ضد العناصر التمكينية الرئيسية لنظام الأسد”.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن “هذه العناصر مرتبطة بالفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري، ومديرية المخابرات العامة السورية ومصرف سوريا المركزي”.

وتابع البيان: “على وجه التحديد، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، ثلاثة أفراد و13 كيانًا، إلى قائمة الرعايا المعينين على وجه التحديد والأشخاص المحظورين”.

وهم من ممولي ومؤسسات النظام السوري منها الفيلق الخامس في قوات النظام وقائد الفيلق لعرقلته وقف النار في سوريا.

كما طاولت العقوبات الجديدة شبكة أعمال رئيس النظام السوري بشار الأسد الشخصية، وفرضت واشنطن عقوبات على شقيقتي ممول الأسد ياسر إبراهيم.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن “العقوبات لا تستهدف التجارة والأنشطة الإنسانية في سوريا” وأن “الولايات المتحدة ستواصل العقوبات حتى يتخلى نظام الأسد عن العنف”.

واعتبرت الخارجية أنه “حان الوقت لتسوية سلمية في سوريا وفق القرار 2254”.

ووفقاً للبيان، فإن رجل الأعمال البارز هو خضر طاهر بن علي (طاهر) وهذا يعمل كوسيط محلي بارز ومقاول للفرقة الرابعة، وهي وحدة عسكرية نخبوية بقيادة ماهر أسد شقيق بشار، تأسست لحماية النظام من التهديدات الداخلية والخارجية. بحسب أورينت نت

وكان طاهر أسس في عام 2017 ، شركة Castle Security and Protection LLC، وهي شركة أمنية خاصة أصبحت الذراع التنفيذي غير الرسمي لمكتب أمن الفرقة الرابعة، ومسؤولة عن توفير حماية القوافل عند نقاط تفتيش الفرقة الرابعة.

وتم اختيار طاهر لتوجيه تحصيل الرسوم على الحواجز والمعابر الداخلية بين مناطق النظام والمعارضة، وكذلك المعابر مع لبنان، وبالإضافة إلى Castle Security and Protection LLC، أنشأ طاهر عددا من الشركات الأخرى التي يُزعم أنها تُستخدم لإخفاء وغسل الأموال التي يتم جمعها بشكل غير قانوني عند معابر النظام ومن خلال النهب، حيث عادت عمليات العبور هذه إلى مناطق المعارضة مبالغ ضخمة لمسؤولي النظام، وفي أحد الأمثلة، ذُكر أن معظم المبالغ التي تم جنيها ذهبت إلى ماهر الأسد.

في عام 2019 أسس طاهر شركة Emma Tel LLC، وهي شركة اتصالات تمتلك الآن أكثر من 20 موقعا في جميع أنحاء سوريا، حيث تبيع معدات الهواتف المحمولة وتوفر الخدمات ذات الصلة. حيث أن زوجة بشار أسد، أسماء الأسد ، أمرت بتأسيس شركة Emma Tel LLC من أجل خلق بدائل لإمبراطورية أعمال رامي مخلوف، وكسر هيمنة شركات مخلوف (سيريتل موبايل تيليكوم في سوق الاتصالات السوري).

كما أسس طاهر شركة Emma Tel LLC ويمتلك 100٪ من أسهمها، ومؤخراً أسس شركة Ella Media Services LLC، وهي شركة إعلانية حصلت على ترخيص لإدارة أكبر شبكة إعلانية في سوريا.

ويشارك رجل الأعمال (طاهر) أيضًا في مشروع مشترك مع الشركة السورية للنقل والسياحة يسمى السورية لإدارة الفنادق، حيث يمتلك طاهر ثلثي أسهم المشروع المشترك، بينما تمتلك الشركة السورية للنقل والسياحة باقي الأسهم، والشركة السورية للنقل والسياحة نفسها مملوكة بنسبة 67٪ من قبل وزارة السياحة السورية.

حسام محمد لوقا – رئيس مديرية المخابرات العامة
وشملت العقوبات الجديدة اليوم حسام محمد لوقا الرئيس الحالي لمديرية المخابرات العامة التابعة لنظام أسد، إذ يعتبر لوقا زعيم قديم في الجهاز الأمني لنظام أسد، ففي عام 2010 تم تعيينه مساعدًا لرئيس دائرة المخابرات العامة.

ومنذ بدء الثورة السورية في آذار 2011، تقلد لوقا عدة مناصب رفيعة في كل من مديرية الأمن السياسي ودائرة المخابرات العامة، بما في ذلك منصب رئيس فرع الأمن السياسي في حمص وحماة.

وأثناء عمله في حمص ورد أن لوقا ارتكب عددا من المجازر وكان مسؤولاً عن تعذيب المعتقلين في دائرته، كما أكدت تقارير صحفية بمشاركة لوقا بـ”مجزرة العيد” في حي الوعر، حيث وقصف ملعب للأطفال وقتل 19 شخصا بينهم 14 طفلاً.

حازم يونس قرفول – محافظ البنك المركزي السوري
وطالت العقوبات الأمريكية محافظ مصرف سوريا المركزي حازم يونس قرفول (كارفول)، وكان الأخير عينه بشار أسد في أيلول / سبتمبر 2018 ، وقبل تعيينه محافظا لبنك أسد، شغل قرفول مناصب أخرى في البنك.

ففي عام 2010 تم تعيينه في مديرية البحوث الاقتصادية والإحصاءات العامة وفي فبراير 2011 ، أصبح رئيسا لقسم مراقبة المكاتب ومساعد مدير مديرية هيئة الحكومة/ وعام 2013 عمل مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتولى منصب سكرتير السلطة في نفس الشهر، كما شغل منصب النائب الأول لمحافظ البنك المركزي في عام 2014.

وبصفته محافظا للبنك المركزي التقى قرفول بمحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران في سبتمبر 2019، لتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير مجالات استراتيجية وطويلة الأجل للتعاون الاقتصادي.

وفي سبتمبر 2019، اجتمع قرفول مع بعض من أغنى رجال الأعمال السوريين في دمشق لطلب التبرعات في محاولة لتعزيز العملة المتعثرة في البلاد، حيث ذكرت الصحف أنه حدد خلال الاجتماع ممتلكات وأصول أخرى لرجال الأعمال واقترح على المشاركين أنه يمكن مصادرة ثرواتهم إذا لم يقدموا مساهمة كبيرة في خزائن الدولة.

قال الوزير ستيفن ت. مع احتفالنا بمرور ثلاث سنوات على ذبح النظام للمدنيين السوريين في أرمناز بسوريا، ستستمر الولايات المتحدة في استخدام جميع أدواتها وسلطاتها لاستهداف أموال كل من يستفيد من أو يسهل إساءة نظام الأسد للشعب السوري”.

بالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة اتخذت وزارة الخارجية إجراءات ضد ثلاثة أشخاص سوريين بموجب المادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894 ، “حظر الممتلكات وتعليق دخول أشخاص معينين يساهمون في الوضع في سوريا”.