أضاف الاتحاد الأوروبي الجمعة ثمانية وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في أغسطس إلى قائمة عقوباته على خلفية “مسؤوليتهم” عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد. بحسب الحرة عن فرانس برس

وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ 2014. وتضم الحكومة ثلاث وزيرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية النزاع عام 2011.

وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة والصحة وثلاثة وزراء دولة.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر، عقوبات على وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة. 

وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.    

وحسب ترجمة فريق “السورية.نت” عن “جريدة مجلس الاتحاد الأوروبي” فإن الوزراء المعاقبين هم: بسام طعمة والذي يتولى منصب وزير النفط في حكومة الأسد، ووزير الصحة حسن غباش، زياد الصباغ (وزير الصناعة)، محمد حسان قطنا (وزير الزراعة).

بالإضافة إلى غسان الزامل (وزير الكهرباء)، محمد فايز البرشة (وزير الدولة)، ملول الحسين (وزير الدولة)، محمد سمير حداد (وزير الدولة).

بذلك صارت القائمة تشمل 288 اسما و70 كيانا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 “حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيا موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الانترنت والهاتف”.

وقد فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات منذ مطلع ديسمبر 2011 ويراجعها سنويا.