قبل خمس سنوات ، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع ، يوم الجمعة الماضي ، القرار 2254 ، الذي وضع بحزم الطريق الوحيد أمام حل دائم للصراع السوري. لا تزال الولايات المتحدة والأغلبية العظمى من المجتمع الدولي ملتزمين بهذه الخطة الكريمة لإنهاء معاناة الشعب السوري.

ومع ذلك ، يرفض نظام الأسد ، بدعم من الداعمين والحلفاء ، إنهاء حربه الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري ، مما يماطل في جهود التوصل إلى حل سياسي. دائرة فرض الدولة اليوم عقوبات على أسماء الأسد ، زوجة بشار الأسد ، لعرقلة الجهود المبذولة للترويج لحل سياسي للنزاع السوري بموجب البند 2 (أ) (ط) (د) من الأمر التنفيذي 13894 – قادت أسماء الأسد الجهود نيابة عن النظام لترسيخ سلطته الاقتصادية والسياسية ، بما في ذلك من خلال استخدام ما يسمى بالمؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.

بالإضافة إلى ذلك ، نحن نطبق عقوبات على العديد من أفراد عائلة أسماء الأسد المباشرة ، بما في ذلك فواز الأخرس ، سحر الأخرس ، فراس الأخرس ، إياد أخراس وفقًا للمادة 2 (أ) (2) من قانون رقم 13894 تراكمت ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب السوري من خلال السيطرة الجوية على شبكة واسعة غير مشروعة مع روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى. في غضون ذلك ، يستمر الشعب السوري في الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الخبز والوقود والدواء حيث يختار نظام الأسد قطع الدعم عن هذه الضروريات الأساسية التي يحتاجها السوريون.

بينما نحتفل بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع الرئيس على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 ليصبح قانونًا ، ستواصل الولايات المتحدة الضغط على نظام الأسد وداعميه لمنعهم من حشد الموارد لإدامة فظائعهم. كجزء من هذا الجهد ، قامت إدارة الدولة باتخاذ إجراءات ضد منظمة المخابرات العسكرية السورية (SMI) من خلال تعيين قائد SMI ، اللواء كفاح ملحم ، لدوره كأحد مهندسي معاناة الشعب السوري. يُعاقب ملحم الآن بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 القسم 2 (أ) (1) (أ) بسبب أفعاله في منع وقف إطلاق النار في سوريا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مصرف سوريا المركزي ، وكذلك على لينا محمد نذير الكناية، إحدى مستشاري الأسد الرئيسيين ، وزوجها النائب السوري محمد مسوتي ، وعدد من الشركات التابعة للنظام. ستواصل الولايات المتحدة السعي إلى محاسبة أولئك الذين يطيلون أمد النزاع

ووفق نص القرار بحسب موقع اقتصاد، لينا محمد نذير الكناية، وهي مديرة مكتب المتابعة في  القصر الجمهوري، وهو المنصب الذي تشغله منذ أكثر من عقد. ويتابع هذا المكتب ملفات وقرارات لجنة مكافحة الفساد بالقصر، والتي يشرف عليها بشار الأسد مباشرة.

وقال القرار، إن تحالف “الكناية” كان وثيقاً مع نظام الأسد كمسؤولة رفيعة المستوى في القصر الرئاسي، وقد أجرت مجموعة من الأنشطة التجارية والشخصية نيابة عن أسماء الأسد، وترأست سابقاً مكتبها.

كما عاقبت الخزانة الأمريكية، زوج “الكناية”، وهو محمد همام محمد عدنان مسوتي. وهو عضو بمجلس الشعب التابع للنظام، عن دائرة دمشق. ووفق نص القرار، فإن “مسوتي” متورط في عمليات فساد داخل نظام المستشفيات في سوريا، حينما كان يترأس مديرية المستشفيات التعليمية في وزارة التعليم العالي، وذلك بدعمٍ من زوجته.

وتم تحديد أربع شركات مملوكة أو خاضعة جزئياً لـ “الكناية” و”مسوتي”، وهي شركة صوران، وشركة ليا، وشركة ليتيا، وشركة بولي ميديكس. حيث أضيفت إلى القائمة السوداء للجهات المحظورة.

كما شملت العقوبات الجديدة خمسة كيانات مملوكة جزئياً أو كلياً لـ عامر تيسير خيتي، الذي سبق أن عاقبته الحكومة الأمريكية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت. والشركات المضافة لقائمة العقوبات هي: العامر لتصنيع الخرسانة والحجر الرصيف، العامر لتصنيع البلاستيك، الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن، العامر للتنمية والاستثمار العقاري، وشركة الأرض الطيبة.

و”خيتي” هو أيضاً عضو في مجلس الشعب التابع للنظام، وتتهمه واشنطن بالتورط في شبكات فساد محسوبة على نظام الأسد، حيث يملك مجموعة “خيتي” القابضة.

وأضافت الخزانة الأمريكية، مصرف سورية المركزي، التابع للنظام، إلى قائمة العقوبات الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن المركزي المدرج بالفعل على قائمة عقوبات أمريكية، أصبح مدرجاً الآن على قائمة الكيانات المحظورة، بسبب “علاقاته العميقة” بإيران.

وكان المركزي قد خضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي وسويسرا، التي أدت إلى تجميد أرصدة تتبع له، منذ العام 2012. وأدرجت الولايات المتحدة، حازم قرفول، حاكم المركزي، ضمن قائمة المُعاقبين في حزمة سابقة من عقوبات “قيصر”، في نهاية آب/أغسطس الفائت.

ووفق موقع الخزانة الأمريكية، فإن تداعيات العقوبات ستكون حظر جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المُعاقبة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها، ما لم يكن مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُستثنى من ذلك، وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع التعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو عبرها) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين.

وقالت وزارة الخزانة إن غير الأمريكيين الذين ينخرطون في معاملات معينة مع الأشخاص والكيانات المستهدفة قد يتعرضون أيضاً لعقوبات.

وهذه هي الحزمة السادسة من عقوبات قانون “قيصر”، الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف شهر حزيران/يونيو الفائت، ويُعتقد أنها الأشد، خاصة لجهة الإشارة إلى احتمال معاقبة المتعاملين مع المركزي بدمشق.

الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبل سوريا. ولدعمهم ، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 12.2 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بداية الصراع وستواصل الضغط على نظام الأسد حتى يتم إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو الانتقال السياسي كما دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254. في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف ، يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني ، ومحاسبة عن الأفعال المرتكبة أثناء النزاع ، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقًا لدستور جديد ، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي. هذا هو الطريق الوحيد نحو مستقبل سلمي للشعب السوري.