جاء في بيان صحفي لمجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة (15 يناير/كانون الثاني)، أنه “قرر اليوم إضافة فيصل المقداد إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات أوروبية مقيدة بشأن سوريا، على ضوء تعيينه مؤخراً، وزيراً للشؤون الخارجية”. بحسب دويتشه فيله

وبهذه الخطوة يرتفع عدد مسؤولي نظام الرئيس السوري وحلفائه الذين جمّد الاتحاد الأوروبي أصولهم على أراضيه ومنعهم من السفر إلى دوله الأعضاء إلى 289، يضاف إليهم 70 كيانا تخضع للعقوبات.

وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على السلطات السورية في العام 2011 على خلفية القمع الدموي لاحتجاجات مناهضة للحكومة. وأسفر النزاع في سوريا عن 387 ألف قتيل وشرّد الملايين فضلا عن خسائر اقتصادية هائلة.

ووفقاً للبيان الصحفي، تستهدف العقوبات الشركات وأرباب العمل “الذين يستفيدون من صلاتهم بالنظام ومن اقتصاد الحرب”.

وتم تعيين المقداد وزيرا للخارجية خلفا لوليد المعلّم الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر. وبدأ المقداد مسيرته المهنية في وزارة الخارجية في العام 1994، وكان يشغل منصب نائب وزير الخارجية منذ العام 2006 وحتى تسلّمه حقيبة الخارجية والمغتربين.

وتم فرض العقوبات عام 2011، عندما تفجرت الحرب الأهلية السورية. ويحكم نظام الرئيس بشار الأسد مرة أخرى قبضته على أجزاء كبيرة للغاية من البلاد بعد نجاحه في هزم الكثير من التنظيمات المسلحة الإسلامية التي ظهرت ما بعد إعلان الثورة على النظام في بدايات “الربيع العربي”.