التقى اليوم المركز القانوني السوري للدراسات والبحوث القانونية في ألمانيا بالتعاون مع تبني ثورة وزير الداخلية، السيد بيستوريوس ووزير الداخلية ثورينجر، السيد ماير، ضمن حملة ′′ سوريا _ غير _ امنة
وأوضح المحامي أنور البني قائلاً: “خلال اجتماعنا، شرحت لهم لماذا سوريا ليست آمنة، ولماذا لا يجب إعادة السوريين قبل محاكمة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.، وأضاف: “تحدثت عن المعتقلين والتعذيب المنهجي والقتل.
وأكدت أهمية تقديم المزيد من الدعم للمساءلة ومحاكمة المجرمين في المانيا.

وتابع البني: “كما اكدت على حساسية واهمية ايجاد بدائل للوثائق السورية. لا يزال السوريين في جميع انحاء المانيا مطالبين بزيارة السفارة السورية للحصول على جميع انواع الوثائق بطريقة ينتهي بها السوريين لدفع اموال للنظام مع جرائم حرب مكشوفة لتجديد جوازات سفرهم.

كما سلمت الوزراء رسالة موقعة من سبعة الاف خمسمائة سوري والالمان يؤكدون على هذا المطلب.

وأشار البني أنه قبل اجتماع وزراء الداخلية بألمانيا وبالشراكة بين المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ومنظمة تبنى ثورة وبإطار حملة ” سوريا بلد غير آمن” “كنا مع الوزير بيستوريوس وزير داخلية ولاية نيدا ساكس والوزير ماير وزير داخلية ولاية تورينغن. شرحت لهما لماذا سوريا مازالت بلد غير آمن، ولماذ لا يمكن عودة السوريين قبل أن يكون المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب خلف القضبان، أو على الأقل خارج سوريا ومستقبلها وشرحت وضع المعتقلين والتعذيب والقتل الممنهجين. وطالبت بدعم المحاسبة وملاحقة المجرمين بألمانيا “.

“كما طالبت بوقف الطلب من السوريين مراجعة سفارة العصابة ودفع الأموال لتجديد جوازات سفرهم لأن ذلك يدعم المجرمين والإجرام. وسلّمته رسالة بتوقيع سبعة آلاف وخمسمائة سوري وألماني يتبنون هذه القضية.”