واشنطن – واصلت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم حملة الضغط التي تشنها الحكومة الأمريكية لإجبار نظام بشار الأسد على وقف هجماته على الشعب السوري. وفي هذا المجال، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءات ضدّ مكتب الرئاسة السوري وحزب البعث السوري من خلال إدراجه اثنين من كبار المسؤولين في الحكومة السورية، هما: المستشارة الإعلامية الأرفع للأسد وعضو بارز في حزب البعث السوري. تأتي هذه التصنيفات وفقا للأمر التنفيذي رقم 13573، وتستهدف كلا المسؤولين لدورهما البارز في الحكومة السورية.

قال وزير الخزانة ستيفن منوشين: “يساهم هذان المسؤولان الحكوميان السوريان بنشاط في القمع الذي يمارسه نظام الأسد. وستواصل الولايات المتحدة فرض التكاليف على أولئك الذين يسهلون حرب نظام الأسد المستمرة ضد شعبه.

لونا الشبل عضو بارز في الدائرة المقربة من الأسد. وهي مذيعة أخبار تلفزيونية سابقة، ومستشارة للأسد، ومسؤولة إعلامية، وواحدة من كبار المسؤولين الصحفيين في الحكومة السورية. خلال عمل الشبل في الحكومة السورية، لعبت دورًا فعالًا في تطوير رواية الأسد الكاذبة بأنه يحكم السيطرة على البلاد وأن الشعب السوري في حالة ازدهار تحت قيادته. وبينما كان عدد لا يحصى من المدنيين السوريين يئنّون تحت حصار يائس في الحرب السورية التي استمرت عقدًا من الزمان، كانت الشبل تنظّم التقاط صور للأسد بين السوريين المبتهجين. وقد تمّ تصنيف الشبل وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13573 لكونها من كبار المسؤولين في الحكومة السورية.

كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم محمد عمار ساعاتي بن محمد نوزاد. ساعاتي هو أحد القيادات القديمة في حزب البعث السوري، وهو عضو سابق في البرلمان السوري، وزوج لونا الشبل. منذ أوائل التسعينيات، شغل ساعاتي عدة مناصب قيادية رسمية داخل حزب البعث السوري، بما في ذلك عضويته في اللجنة المركزية، التي يرأسها الأسد. كما شغل ساعاتي مناصب رفيعة في كل من القيادة القطرية واللجنة المركزية لحزب البعث السوري، التي تضمّ بعضًا من كبار أعضاء نظام الأسد ولها دور فعال في تشكيل السياسات الوحشية للحكومة السورية. حتى وقت قريب، كان ساعاتي أيضًا رئيسًا للاتحاد الوطني لطلبة سوريا (NUSS)، وهي منظمة لها فروع داخل وخارج سوريا تُستخدم للترويج لحزب البعث السوري. ويعود الفضل إلى ساعاتي في فكرة إنشاء “كتائب البعث”، وهي مجموعة من الطلاب المتطوعين المقاتلين الذين كانوا يرفدون القوات المسلحة السورية. وقد قاتلت هذه الميليشيا في ظلّ الجيش السوري بينما ظلت تحت سيطرة حزب البعث. وتحت قيادة ساعاتي، قامت NUSS بتجنيد الطلاب وتيسير طلباتهم للانضمام إلى جماعة الميليشيا الموالية للأسد. يتم تصنيف ساعاتي وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13573 لكونه من كبار المسؤولين في الحكومة السورية.

إضافة إلى قائد “اللواء 42” العميد غياث دلة من الفرقة الرابعة، وقائد فوج “الحيدر” سامر إسماعيل من “قوات النمر”.

كما استهدفت العقوبات مساعد الأسد ياسر إبراهيم،.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان إن وزارة الخارجية فرضت أيضا يوم الخميس عقوبات على قيادات عدة وحدات عسكرية سورية، بما في ذلك قائد قوات الدفاع الوطني فادي صقر، بسبب جهودهم لمنع وقف لإطلاق النار. بحسب رويترز

وقال بومبيو إن ”الولايات المتحدة وحلفاءها متحدون (في الموقف) بمواصلة الضغط على الأسد وداعميه حتى يتم التوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع. الأسد ورعاته الأجانب يعرفون أنه آن الأوان للتحرك“.

وأضاف أن ”الولايات المتحدة ستواصل إلزام أي شخص أينما كان، يعرقل الحل السياسي السلمي للصراع السوري، بدفع الثمن“.

بالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، اتخذت وزارة الخارجية إجراءات ضد العناصر الداعمة الأخرى للنظام السوري من خلال تصنيف أربعة أشخاص وفقًا للمادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894، الذي ركز على المتورطين في عرقلة أو تعطيل أو منع قيام الحلّ السياسي للصراع السوري و/أو وقف إطلاق النار في سوريا. إن السبيل الوحيد لحلّ الصراع في سوريا هو من خلال وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ودفع العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. والولايات المتحدة وحلفاؤها متّحدون في مواصلة الضغط على الأسد وداعميه حتى يتمّ التوصّل إلى حلّ سياسي سلمي للصراع.

تداعيات العقوبات

يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات لهؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أشخاص أمريكيين أو مقيمين في الولايات المتحدة أو تحت سيطرتهم، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو المقيمون في الولايات المتحدة أو العابرون فيها، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات للأشخاص المحظورين أو المصنّفين. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الأشخاص غير الأمريكيين الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأشخاص المصنّفين اليوم.بحسب الخارجية الأميركية